مقدمة
النيابة العامة هي جهة الادعاء العام في المملكة العربية السعودية: سلطة قضائية تتولى التحقيق في الجرائم وتوجيه الاتهام وتمثيل المجتمع أمام المحاكم الجزائية. عندما تقرأ خبراً عن القبض على متهمين أو إحالة قضية كبرى إلى المحكمة، فالنيابة العامة حاضرة في مرحلة من مراحلها غالباً.
اتخذت المؤسسة شكلها الحالي في يونيو 2017، حين صدر أمر ملكي غيّر اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة وربطها بالملك مباشرة بعدما كانت تابعة لوزارة الداخلية. جاء التغيير ليؤكد استقلالها القضائي؛ فأعضاء النيابة جزء من السلطة القضائية، ويتمتعون بحماية نظامية قريبة من حماية القضاة، ولا يجوز عزلهم تعسفاً. يترأس الجهاز النائب العام بمرتبة وزير، ويُعيَّن بأمر ملكي.
دور النيابة العامة وصلاحياتها
بحسب نظام الإجراءات الجزائية، يدور عمل النيابة حول ثلاث مهام: التحقيق، والاتهام، والادعاء أمام المحكمة. عملياً، تستقبل النيابة ملفات القضايا من الشرطة وجهات الضبط الأخرى، وتستجوب المشتبه بهم، وتأمر بالتوقيف أو الإفراج ضمن مدد يحددها النظام، ثم تقرر هل تكفي الأدلة للمحاكمة.
تتجاوز صلاحياتها قاعة المحكمة. تتفقد النيابة السجون وأماكن التوقيف للتأكد من مشروعية الإجراءات، وتشرف على تنفيذ الأحكام الجزائية، وتدير التعاون القضائي الدولي مثل طلبات تسليم المتهمين والمساعدة القانونية المتبادلة. ويحق لها الاعتراض على الأحكام، فتظهر أحياناً في قضية واحدة مدعيةً ثم معترضةً على الحكم الذي صدر.
خلال السنوات الماضية بنت النيابة دوائر متخصصة في جرائم المال والاقتصاد والجرائم المعلوماتية والمخدرات وقضايا الأسرة والأحداث، وأُسند إليها التحقيق في الجرائم البيئية بعد قرار صدر عام 2021. أما قضايا الفساد الإداري فتباشرها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) تحقيقاً، لكن ما يصل منها إلى المحكمة الجزائية يمر عبر النيابة العامة.
البنية: النائب العام والوكلاء والأعضاء
يقف النائب العام على قمة هرم وطني واحد. تحته وكيل للنيابة ومساعدون ومئات من أعضاء النيابة موزعين على فروع في مناطق المملكة كافة، وتوجد في المدن الكبرى عدة فروع إلى جانب الدوائر المتخصصة.
يتمتع أعضاء النيابة باستقلال نظامي؛ فهم خاضعون للنظام وحده في أعمالهم، ويخضع تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم وعزلهم لقواعد قضائية لا لإجراءات الخدمة المدنية المعتادة. لهذا الاستقلال معنى عملي، لأن قرارات العضو تمس الحرية مباشرة: إذن القبض، وتمديد التوقيف، أو إخلاء السبيل.
يصدر النائب العام قرارات إدارية ملزمة تؤثر في عمل أجهزة الضبط. تنص المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية مثلاً على أن النائب العام يحدد، بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتُنشر هذه القرارات في جريدة أم القرى الرسمية.
كيف تصل القضية إلى النيابة؟
تبدأ القضية الجزائية عادة ببلاغ. يستطيع المتضرر التقدم بشكوى في مراكز الشرطة، أو الاتصال بالرقم 911 في المناطق الرئيسية و999 في غيرها، أو استخدام تطبيق كلنا أمن للبلاغات غير الطارئة. وتصل قضايا الغش التجاري والجرائم المعلوماتية والمخدرات والمخالفات الجمركية من جهات مختصة مثل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة العامة للغذاء والدواء.
تجمع الشرطة وجهات الضبط الأدلة الأولية ثم تحيل الملف إلى النيابة إذا كانت القضية من اختصاصها. يستجوب عضو النيابة المتهم ويراجع الأدلة، ثم يسلك أحد ثلاثة مسارات: حفظ القضية لضعف الدليل، أو إنهاء بعض القضايا البسيطة بالصلح حيث يجيز النظام، أو توجيه لائحة اتهام وإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة.
التوقيف الاحتياطي محدد المدة نظاماً، ويحتاج التمديد إلى موافقات متدرجة تنتهي برقابة المحكمة بدل أوامر مفتوحة من المحقق. وعند وصول القضية إلى المحكمة، تُدار كثير من الجلسات عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل، التي تتيح تتبع القضايا واستلام الإشعارات وحضور بعض الجلسات عن بعد.
وماذا عن المتضرر أثناء سير القضية؟ يحق للمبلغ الاستفسار عن حالة بلاغه واستلام الإشعارات الرسمية برسائل نصية، ويستطيع توكيل محامٍ لمتابعة ملفه أمام النيابة والمحكمة. وفي القضايا التي تتضمن حقاً خاصاً، كقضايا الاعتداء والمطالبات المالية الناشئة عن الجريمة، يبقى باب الصلح مفتوحاً في مراحل معينة قبل صدور الحكم. ويتعامل المقيمون مع الخدمات العدلية عبر منصات مثل أبشر وخدمة الدخول الموحد نفاذ اللتين تربطان كثيراً من خدمات النيابة والمحاكم الإلكترونية.
النائب العام اليوم
تولى الشيخ سعود بن عبدالله المعجب رئاسة النيابة العامة بعد إعادة تنظيمها في يونيو 2017، وظل في المنصب نحو تسع سنوات شهدت قضايا فساد كبرى ومحاكمة قتلة جمال خاشقجي وتحولاً سريعاً نحو الخدمات الرقمية. في فبراير 2026 صدرت أوامر ملكية بتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وتعيين الدكتور خالد بن محمد اليوسف، الرئيس السابق لديوان المظالم، نائباً عاماً بمرتبة وزير.
جرى التسليم علناً في منتصف فبراير 2026، وتعهد النائب العام الجديد بمواصلة تطوير الأداء المؤسسي والكفاءات القانونية للنيابة. ولأن التعيينات القيادية قد تتغير في أي وقت بأمر ملكي، تأكد من اسم شاغل المنصب عبر وكالة الأنباء السعودية أو الجريدة الرسمية قبل الاستشهاد به في وثيقة رسمية. ولصورة أوسع عن الحياة القانونية اليومية في المملكة، راجع أدلتنا عن نظام العمل السعودي والإقامة والتأمينات الاجتماعية.
المصادر
- وكالة الأنباء السعودية — المصدر الرسمي للأوامر الملكية وأخبار التعيينات القيادية.
- صحيفة عكاظ — ملف تعريفي بالنائب العام الدكتور خالد اليوسف بعد تعيينه عام 2026.
- جريدة أم القرى — الجريدة الرسمية التي تنشر الأنظمة والقرارات.
- وزارة العدل — المحاكم السعودية وخدمات ناجز العدلية الرقمية.
الأسئلة الشائعة
ما النيابة العامة في السعودية؟
هي جهة الادعاء العام: تحقق في الجرائم وتصدر لوائح الاتهام وتدعي أمام المحاكم الجزائية، وتشرف على مشروعية التوقيف وتدير التعاون القضائي الدولي.
هل النيابة العامة مستقلة عن الشرطة؟
نعم من حيث البنية. منذ يونيو 2017 أصبحت سلطة قضائية مرتبطة بالملك مباشرة لا بوزارة الداخلية، وأعضاؤها يتمتعون بحماية قضائية. الشرطة تجمع الأدلة وتحيل القضايا، والنيابة تقرر مصيرها.
كيف أقدم بلاغاً جنائياً في السعودية؟
قدم البلاغ في مركز شرطة، أو اتصل بالرقم 911 في المناطق الرئيسية و999 في غيرها، أو استخدم تطبيق كلنا أمن للبلاغات غير الطارئة. تحال القضايا المشمولة إلى النيابة، ويمكن متابعة كثير من الخدمات عبر منصة ناجز.
من هو النائب العام الحالي؟
حتى يوليو 2026، النائب العام هو الدكتور خالد بن محمد اليوسف، المعين بأمر ملكي في فبراير 2026 خلفاً للشيخ سعود بن عبدالله المعجب الذي قاد المؤسسة منذ 2017.
ما الفرق بين الحق العام والحق الخاص؟
الحق العام تتولاه النيابة نيابة عن المجتمع في الجرائم التي تمس النظام العام. الحق الخاص للمجني عليه أو ورثته، ويجوز لهم المطالبة به أو الصلح عنه أو التنازل عنه، وبعض القضايا تجمع المسارين معاً.